السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

94

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

الف . عبادات : واجبات عبادى غير مالى ، مانند نماز و روزه بر برده همچون آزاد ، واجب است مگر آنچه جنبهء جمعى و اجتماعى داشته باشد ، مانند نماز جمعه ، « 10 » حج « 11 » و جهاد كه از وى ساقط است . « 12 » حدّ لازم پوشش براى كنيز در نماز كمتر از زن آزاد است . كنيز مىتواند بدون روسرى نماز بخواند . نسبت به ساير مواضع بدن ، حكم وى با زن آزاد تفاوت ندارد « 13 » ( - - ) پوشش ) . واجبات عبادى مالى ( - - ) واجب مالى ) همچون زكات به برده تعلّق نمىگيرد و بر عهدهء مالك او است . « 14 » ب . معاملات : در اينكه برده صلاحيّت تملّك دارد يا نه ، اختلاف است . قول به عدم صلاحيّت به مشهور نسبت داده شده ، بلكه بر آن ، ادّعاى اجماع شده است . بنابر قول به صلاحيّت تملّك ، همهء فقها برآنند كه برده نمىتواند بدون اذن مولا در مال خود تصرّف كند و حتّى خود را موضوع يكى از عقود همچون اجاره قرار دهد « 15 » و در صورت تصرّف در مال - به مثل دادوستد يا هبه - و يا اجاره دادن خود ، عقد ، فضولى و تنها با اجازهء مولا نافذ خواهد بود « 16 » ( - - ) فضولى ) . البتّه برده مىتواند با اذن مولا سرپرستى كارى اقتصادى را برعهده گيرد و با سرمايه‌اى كه مولا در اختيارش مىگذارد تجارت كند . چنين برده‌اى « مأذون » يا « مأذون له » ناميده مىشود . اين اذن ، به وى استقلالى نسبى مىبخشد ؛ به‌گونه‌اى كه در محدودهء مجاز مىتواند آزادانه با همهء افراد معامله كند . « 17 » نكاح : برده براى ازدواج نياز به اذن مولا دارد و اگر بدون اذن او ازدواج كند در اينكه عقد ، فضولى خواهد بود و صحّتش منوط به تنفيذ ( اجازهء ) مولا مىباشد يا باطل است و يا در غلام ، عقد ، فضولى و در كنيز باطل است ، اختلاف مىباشد . مشهور قول اوّل است . « 18 » برده حقّ داشتن بيش از دو زن آزاد به عقد دائم را ندارد ؛ ليكن مىتواند با چهار كنيز به عقد دائم ازدواج كند . « 19 » زوجهء كنيز ، نصف زوجهء آزاد ، حقّ قسم ( - - ) قسم ) دارد . « 20 » در اينكه نفقه و مهر زوجهء عبد بر عهدهء مالك او است يا خود

--> ( 10 ) . 11 / 259 ( 11 ) . 17 / 241 ( 12 ) . 21 / 5 ( 13 ) . 8 / 221 ( 14 ) . 15 / 30 ( 15 ) . 25 / 69 ( 16 ) . 24 / 171 - 179 ( 17 ) . 25 / 76 ( 18 ) . 30 / 204 - 205 ( 19 ) . 5 - 6 ( 20 ) . 31 / 165